قاچاق کالا تهدیدی برای اقتصاد ملی

قاچاق کالا تهدیدی برای اقتصاد ملی

در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های اقتصادی و سرفصل های برنامه ای اصلی اقتصاد کشور و در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. امروز مشخص شده که تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل است، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب بهبود این مشکل نمی شود.

تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود. در سطور زیر سعی خواهیم کرد تا به بررسی جامع تری از چرایی قاچاق کالا و چگونگی مقابله با آن بپردازیم.

قاچاق در لغت به معنی عملی است که بر خلاف قانون و به صورت پنهانی انجام می شود. در پدیده قاچاق، قوانین و مقررات جاری نقض می شوند که بر این اساس قانونگذار، مرتکبان آن را مستحق مجازات می داند. قاچاق از نظر ماهوی به دو شکل انجام می شود: از یک سو ممکن است عوامل تجاری غیر قانونی، کالایی را به صورت غیررسمی و مخفیانه بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشورکرده و یا از آن خارج نمایند و از سوی دیگر؛ عوامل تجاری قانونی، فعالیت تجاری قانونی خود را به عنوان پوششی برای انجام اعمال متقلبانه در تجارت؛ مانند دستکاری در اسناد تجاری قرار دهند که به این حالت شبه قاچاق گفته می شود.

قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشورخواهد شد. این واقعیت می تواند کارکرد سیاست های تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیت های اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیت های اقتصادی رسمی و ثبت شده در حساب های ملی هدایت کرد.

در حقیقت قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور را شامل می شود که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا، بیانگر سیر صعودی تعداد پرونده‌های قاچاق در سال های اخیر است. براساس این آمار، تعداد پرونده ها از 28829 فقره در سال 74 به 77829 فقره در سال 82 رسیده است. این میزان پرونده در سال های اخیر مدام در حال افزایش بوده و متناسب با میزان سخت گیری ها و عزم دولت در جلوگیری از قاچاق متغیر بوده است. با توجه به اینکه این کشفیات تنها جزئی از حجم فعالیت های غیر قانونی است، گستردگی پدیده قاچاق کالا یک واقعیت برهنه و تلخ است.

در پدیده قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می شود. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. این جرم وقتی اتفاق می افتدکه فرد مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.

سودهای کلان اقتصادی دلیل گسترش قاچاق

از اواخر دهه 1960 «گری بکر»  دیدگاه جدیدی را در ادبیات اقتصادی در زمینه جرم مطرح کرد. بکر فرض بیماری، افسردگی و متفاوت بودن روحیه مجرمان با یکدیگر را رد کرده و با یک تحلیل صرفا اقتصادی، رفتار عقلایی مجرمان را مورد تأکید قرار می دهد. بر اساس مدل بکر، فرد وقتی در جرم شرکت می کند که مطلوبیت مورد انتظار به ازای فعالیت مجرمانه، بیش از مطلوبیتی است که فرد به ازای صرف زمان و منابعش در دیگر فعالیت ها به دست می آورد.
با این رویکرد، جرم فعالیتی اقتصادی است که یک فرد پس از تحلیل هزینه- فایده، تنها درصورتی که خالص منافع مورد انتظار ناشی از جرم بیش از منافع فعالیت های قانونی باشد، درآن شرکت می نماید و از این رو ما قاچاق را مصداق بارز جرم تلقی می کنیم.

عوامل مؤثردر قاچاق کالا

دونالد  در تحلیلی تجربی، رابطه میان انگیزه برای قاچاق با حجم آن را مورد بررسی قرار داده است. وی حاشیه سود ارز در بازار سیاه را به عنوان عامل مؤثر بر اختلاف داده های تجاری یعنی قاچاق معرفی می کند.

به علاوه بررسی های محققان نشان می‌دهد عوامل و شرایط محیطی نیز در شکل‌گیری فرصت‌های سودجویانه مانند تجارت غیرقانونی اثر دارند. در این ارتباط به مطالعه جانسن ، کافمن ، لباتن  می‌توان اشاره کرد. این پژوهشگران بسترهای نامناسب اقتصادی در کشورها را از دلایل اصلی بروز فعالیت های اقتصادی غیر قانونی قلمداد می کنند.

از سوی دیگر بسیاری از تحقیقات از رابطه مستقیم میان نرخ تعرفه و مقدار قاچاق سخن می‌گویند. با افزایش موانع تجاری مانند تعرفه، هزینه واردات رسمی بالا می‌رود که به دنبال آن انگیزه برای تجارت غیرقانونی که معاف از سیاست‌های محدود کننده تجاری است، افزایش می‌یابد. در واقع تشدید هر گونه محدودیت تجاری، انگیزه قاچاق کالا را در کشور با هدف حداکثری سود از طریق فرار از قوانین و مقررات تجاری بالا می‌برد.

میان نرخ ارز رسمی و قاچاق  کالا نیز رابطه مستقیمی وجود دارد، به نحوی که با افزایش نرخ ارز رسمی در شرایط ثابت بودن سایر عوامل، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های واردات رسمی، انگیزه انتقال از بازار رسمی به بازار غیر رسمی تقویت شده و بدین ترتیب قاچاق نیز افزایش می‌یابد.

به علاوه رابطه معکوسی میان احتمال کشف قاچاق و مقدار قاچاق وجود دارد. بنابراین با تشدید اقدامات مبارزه با قاچاق کالا از طریق ضبط و مصادره اموال قاچاق و یا جریمه، سود مورد انتظار ناشی از فعالیت قاچاق کاهش یافته که در نتیجه انگیزه افراد برای مشارکت در قاچاق کاهش می‌یابد.

بسترسازی اقتصادی زمینه کاهش قاچاق کالا

اگر چه انجام اقدامات تنبیهی و اجرای قوانین سخت تجاری می تواند میزان قاچاق کالا را در هر کشوری کاهش دهد، ولی نکته قابل توجه ایجاد بسترهای شفاف اقتصادی در کشورها برای انجام فعالیت های قانونی تجار و کسبه است.

 از آنجا که انجام قاچاق را جرمی با دلایق عقلایی برای کسب سود بیشتر معرفی نمودیم؛ بنابراین تا زمانی که بسترهای قانونی فراهم شده، سود مناسب اقتصادی را برای فعالان اقتصادی به ارمغان نیاورد، انجام سایر اقدامات کمتر اثرگذار خواهد بود.

همچنین دسترسی به اطلاعات اقتصادی برای همه و شفاف سازی اقتصادی از عوامل مؤثر در کاهش قاچاق کالا محسوب می شود. رانت های اقتصادی اغلب در شرایطی پدید می آیند که دسترسی به اطلاعات برای برخی از افراد مهیا و بقیه در وضعیت حداقلی یا محرومیت به سر می برند. تصویب قانون های صریح و تسریع کننده امور اقتصادی نیز می تواند در کاهش تمایل افراد به روی آوردن به پدیده قاچاق مؤثر باشد؛ تا آنجا که اگر شرایط جامعه برای انجام فعالیت‌های صحیح اقتصادی فراهم باشد، افراد انگیزه های کافی برای ریسک پذیری و تمایل به قاچاق کالا را نخواهند داشت.

بازارهای چند منظوره تجاری و فرصت سازی اقتصادی

بازارهای چند منظوره تجاری با فراهم کردن شرایط رقابت پذیری کالا و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی برای عرضه کالاهای خود، فرصت بی نظیری را برای تجارت آزاد در کنار سایر برندهای داخلی و خارجی فراهم می آورند. بسترهای عرضه کالا و شرایطی که کالاهای تجاری به مخاطبان معرفی می شوند، نقش بسزایی در میزان فروش و حضور مشتریان فراهم خواهد کرد.

از آنجا که مجتمع‌های چند منظوره تجاری علاوه بر ایجاد مزیت های رقابت پذیری کالا سایر امکانات رفاهی، خدماتی، فرهنگی و زمینه های گردشگری را برای مشتریان فراهم می آورند، تنها مسئله خرید و برخورداری از کالایی با کیفیت خاص برای خریداران مطرح نبوده و گاه سایر جاذبه های گردشگری و رفاهی، مقوله خرید را معنا می بخشند.

افراد برای استفاده از زمین های ورزشی، جاده تندرستی، آب نماها، نمایشگاه های فصلی و دائمی، زمین های بازی کودکان، نمایشگاه اتومبیل، سینماها، گالری ها و سایر امکانات رفاهی به این بازارها وارد می شوند و خرید نیز در فضایی به یاد ماندنی و در کنار خانواده شکل می گیرد و این موضوع رسالت راستین مجتمع های بزرگ و چند منظوره تجاری است.

فعالان اقتصادی وقتی شرایط را برای عرضه کالاها در بستری سودآفرین مهیا می بینند، دیگر علاقه ای برای ریسک پذیری و انجام فعالیت های غیر قانونی، آن هم با برچسب قاچاق نخواهند داشت. از طرفی دولت ها می توانند با برنامه‌ریزی‌های صحیح از بسترهای فراهم شده برای دریافت مالیات و ارائه خدمات به شهروندان در سایر نقاط شهر استفاده کنند.

به علاوه جاذبه‌های هویت ساز در این بازارها که در بازارهای سنتی، شربت خانه ها، رستوران های سنتی و باغ ها و بوستان ها خود را متجلی کرده اند، باعث سربلندی و افتخار تولیدکنندگان و فروشندگان و در نگاه دیگر مشتریان است.

مشتریان با آگاهی به داشته ها و پشتوانه فرهنگی که برگرفته از تمدن عظیم ایرانی اسلامی است، راضی نخواهند شد تا نه تنها کالاهای قاچاق و با قیمت نازلتر، بلکه کالاهای سایر برندهای خارجی را مصرف کنند؛ چرا که تولیدات ساخته دست هموطنان آن ها و بسترهای ارائه کالا معنایی دیگر خواهند یافت. همانطور که بسیاری از شهروندان کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه استفاده از کالاهای کشورهای بیگانه را بر نمی تابند.

بازار بزرگ ایران که این روزها نقل مجالس خاص و عام و حرف مردم کوچه و بازار است، در منطقه 22 تهران و در مساحتی بالغ بر 32 هتکار، ظرفیتی منحصر به فرد را برای اقتصاد کشور و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده تا علاوه بر به تصویر کشیدن داشته های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان، ایران را مکان و فرصتی امن برای سرمایه گذاری به دنیا معرفی نماید.

اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با ایجاد فرصت های شغلی و عرصه ای که برای ارائه برندهای ایرانی در تقابل با برندهای خارجی فراهم خواهد شد، از میزان قاچاق کالا و تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد کشور خواهد کاست. باید منتظر و نظاره گر باشیم تا این مجموعه عظیم اقتصادی افتتاح شود و وعده صاحبان و ایده پردازان ساخت این مجموعه بزرگ تجاری مورد راستی آزمایی و تأیید افکار عمومی قرار گیرد.

نویسنده: مهدی خسروشاهی